top of page

الدور الدستوري للملك مطلوب لمواجهة الفساد... وإلا سيدفع الجميع الثمن

مدير النشر
قبل ساعتين
2 دقيقة قراءة

لم يعد الفساد في المغرب مجرد اختلال إداري أو تجاوزات معزولة هنا وهناك، بل أصبح، في نظر فئات واسعة من المواطنين، منظومة متجذرة تهدد مستقبل الدولة والمجتمع والتنمية معاً. وإذا لم يتحرك النظام الملكي بقيادة الملك محمد السادس، مع كل الاحترام و التقدير لشخصه، في إطار صلاحياته الدستورية، لمواجهة اللوبيات النافذة التي حولت حقوق المواطنين إلى مجال للمتاجرة والاغتناء غير المشروع، فإن الحديث عن التنمية والإصلاح سيظل مجرد شعارات تصطدم بواقع مرير يعيشه ملايين المغاربة يومياً.

فالفساد لم يعد ينهب المال العام فقط، بل أصبح يلتهم حق المواطن في العلاج والتعليم والشغل والسكن الكريم. وكل مشروع تنموي أو استثمار ضخم أو برنامج اجتماعي مصيره الفشل ما دام جزء من موارده وأهدافه يقع تحت نفوذ شبكات المصالح والزبونية والريع التي راكمت الثروة على حساب معاناة المواطنين.

وما يجري من هدم لمساكن مواطنين وتشريد أسر بأكملها، أحياناً في ظروف صعبة ودون توفير بدائل فورية وواضحة، يطرح أسئلة حقيقية حول العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية. كما أن مشاهد الأسر والأطفال الذين يجدون أنفسهم في مواجهة المجهول لا يمكن أن تترك الرأي العام غير مبالٍ بما يحدث.

وفي قطاع الصحة، تبدو المفارقة صادمة. فالمغرب يبني المستشفيات ويستثمر في البنيات التحتية، لكن المواطن لا يجد أحياناً الطبيب أو الممرض أو الخدمة الصحية التي تحفظ كرامته. آلاف الكفاءات غادرت البلاد، بينما تستمر معاناة المرضى في طوابير الانتظار وفي البحث عن حقهم في العلاج.

أما التعليم، الذي يفترض أن يكون قاطرة التنمية، فقد أصبح عنواناً لأزمة مزمنة. نسب مقلقة من الهدر المدرسي، ومخرجات تعليمية لا تستجيب في كثير من الحالات لحاجيات سوق الشغل، وأطفال خارج أسوار المدارس، وشباب فقد الثقة في المستقبل. إنها مؤشرات لا يمكن تجاهلها أو تبريرها إلى ما لا نهاية.

وفي المقابل، تتوالى القروض والاستثمارات والمشاريع الكبرى الممولة باسم التنمية وتحسين حياة المواطنين، لكن الواقع الاجتماعي يكشف اتساع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة. ويزداد التساؤل إلحاحاً: أين تذهب ثمار هذه المشاريع؟ ولماذا لا ينعكس حجم الإنفاق والاستثمارات على حياة المواطنين بالشكل المأمول؟

إن استمرار هذا الوضع ليس خطراً على التنمية فقط، بل على الثقة في المؤسسات نفسها. لذلك أصبح تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواجهة الفساد بلا تردد ولا انتقائية، ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

لقد وصلت البلاد إلى مرحلة لم يعد فيها الصمت أو التبرير أو التجاهل مقبولاً. فإما أن تنتصر دولة القانون على شبكات الفساد والامتيازات غير المشروعة، وإما أن يستمر استنزاف مقدرات الوطن، وعندها لن يدفع الثمن الفقراء وحدهم، بل سيدفعه الجميع دون استثناء. فالتاريخ يعلمنا أن الفساد عندما يصبح أقوى من المؤسسات، فإنه لا يهدد الحاضر فقط، بل يضع مستقبل الأجيال القادمة بأكمله على المحك.

- افتتاحية صوت المغرب الدولي / عن الصحفي سعيد مصلوحي


تعليقات

تم التقييم بـ 0 من أصل 5 نجوم.
لا توجد تقييمات حتى الآن

إضافة تقييم

Powered by

 

International Voice Of Morocco

 ​www.voiceofmorocco.com​

By TJA 

 2026 جميع حقوق النشر محفوظة

 

bottom of page