الانتهازيون في الإدارات المغرببة، لوبيات فاسدة فوق القانون

إدارات مغربية و مؤسسات مغربية في الداخل ، و سفارات و قنصليات مغربية في الخارج ، موجودة، و مخصص لها ميزانيات ضخمة ، و تكوينات مستمرة لكن يشتغل بها و منهم نزهاء كثيرون يقومون بأعمالهم المنوطة بهم ، و مواطنون يزورونها كل يوم لقضاء اغراضهم الإدارية ..لكن و مع شديد الأسف ، يجد المواطن المغربي في الداخل و في الخارج عراقيل أمامه سواء في بعض الادارات المغربية في الداخل او في السفارات و القنصليات المغربية في الخارج ..
و كل منا تعرض للعرقلة و تساءل …؟ ، و كل منا تعرض في بعض الاحيان لسوء المعاملة و الشطط في استعمال السلطة و تساءل …؟، لماذا يعرقل هذا الموظف او ذالك المسؤول اغراض مواطن أو مواطنة ؟ و هذا أهم سؤال و أكثره طرحا لدى المواطنين المغاربة في الداخل و في الخارج..
نعم، يتلقى معظم الموظفين و المسؤولين العموميين تدريبا خاصا بعد تخرج أغلبيتهم من مختلف المدارس الإدارية ، أو من المدرسة الوطنية للإدارة التي لازالت تنهج الطريقة التقليدية الفرنسية في التكوين الإداري ، و آخرون من الموظفين يدخلون للوظيفة دون تكوين إداري ..
و الأنكى من هذا ورغم مجهودات بعض المسؤولين النزهاء ، و رغم التكوين المستمر يلاحظ ان بعض الموظفين العموميين و بعض المسؤولين العموميين يستمرون في عرقلة أغراض المواطنين مستغلين مناصبهم و معرضين بذلك المواطنين لتعطيل مصالحهم الإدارية ، و هذا يعتبر قانونيا خرقا سافرا لحقوق المواطن المغربي ، و هنا يجب على الدولة بوسائلها التدخل و محاسبة كل من تلاعب أو زور أو عطّل مصالح المواطنين المغاربة سواء في الادارات و المؤسسات في داخل المغرب أو في قنصليات و سفارات المغرب في الخارج ..
فالقانون المغربي واضح في هذه الامور ، و الدستور واضح ، و الادارة المركزية لها خارطة طريق واضحة ، و التوصيات الملكية و الخطب الملكية أكدت في أكثر من مرة ضرورة محاسبة المسؤولين و الموظفين الذين لا يقومون بواجبهم في الادارات المغربية في الداخل و في الخارج ..
كما ان الممارسات الميدانية للانتهازية الإدارية تصاعدت وثيرتها مؤخراً، كظاهرة الموظفين الأشباح والتغيب المقنن، حيث تشير تصريحات مسؤولين محليين وتقارير صحفية إلى استغلال البعض لعلاقاتهم الإدارية أو النقابية أو الحزبية لتلقي رواتب دون حضور فعلي، و في بعض الجماعات الترابية الكبرى، جرى الكشف عن آلاف الموظفين غير المزاولين لمهامهم، مما دفع وزارة الداخلية إلى تشديد المراقبة الرقمية لضبط الحضور وترشيد النفقات، و تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات، كما يُستغل الموقع الإداري أحياناً لتوجيه الصفقات العمومية أو الرخص أو المعلومات الداخلية لفائدة مقربين أو شركات مرتبطة بالمسؤول…
وتبرز تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الحاجة المستمرة لتعزيز الشفافية في تدبير المال العام والصفقات على مستوى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
و يعتبر التسييس وتبادل المنافع في التعيينات مأساة حقيقية ، كما يعتمد في بعض الاحيان في الكواليس الإدارية إلى توظيف الولاءات الحزبية أو النقابية للحصول على مناصب مسؤولية أو ترقيات استثنائية أو انتقالات مريحة، بعيداً عن معايير الاستحقاق والكفاءة المهنية.
و يظاف إلى هذا التعطيل البيروقراطي المتعمد، و يلجأ بعض الموظفين الانتهازيين إلى تعقيد المساطر أو تأخير معالجة ملفات المرتفقين لاستغلال حاجتهم ودفعهم نحو الابتزاز أو الوساطة غير القانونية.
لكن الإطار القانوني والزجري في المغرب له ما يمكن من قوانين لردع التصرفات و الاختلالات الإدارية ، حيث يواجه القانون المغربي هذه السلوكيات عبر ترسانة دستورية وجنائية وإدارية محددة:
- الدستور المغربي (الفصل 36). ينص صراحة على معاقبة القانون للمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، والشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز.
- القانون الجنائي (الفصول 248 إلى 256). يجرّم القانون الجنائي المغربي أفعال استغلال النفوذ، والرشوة، والغدر، واختلاس وتبديد الأموال العمومية، وتصل العقوبات في جريمة استغلال النفوذ إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامات مالية والحرمان من الوظائف العمومية.
- ميثاق المرافق العمومية (القانون 54.19). يُلزم الموظفين العموميين بقواعد النزاهة والحياد والاستقامة، ويمنع عليهم استغلال مهامهم لتحقيق منافع شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
كما ان وجود الآليات المعتمدة لتقليص هامش الانتهازية
و حيث تعتمد الدولة على أدوات مؤسساتية وتقنية لتضييق الخناق على السلوكيات الانتهازية:
- قانون تبسيط المساطر الإدارية (القانون 55.19). يحدد هذا القانون، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آجالاً قصوى للرد على طلبات المواطنين، ويعتبر سكوت الإدارة بمثابة موافقة في مساطر محددة، كما يمنع مطالبة المرتفق بوثائق غير منصوص عليها قانوناً.
- الرقابة المالية والقضائية، حيث يمارس المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية رقابة على تدبير الهيئات العمومية، وتحيل النيابة العامة لدى هذه المحاكم ملفات الاختلالات الجسيمة على القضاء الجنائي لمتابعة المتورطين في تبديد المال العام.
- الرقمنة ومنصات التبليغ، بدورها تساهم البوابات الرقمية الموحدة مثل بوابة إدارتي والمنصة الوطنية للشكايات و التبليغ المباشر للوزارة المعنية ، في تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وتوفير مسار تتبع رقمي للشكايات والتظلمات.
و يتجسد الفساد والانتهازية في الإدارة المغربية في شبكة من الممارسات التي تتراوح بين الفساد اليومي الصغير واستغلال النفوذ في الصفقات والمناصب الكبرى، وتكلف الاقتصاد الوطني ما بين 4% إلى 6% من الناتج الداخلي الخام (ما يعادل عشرات المليارات من الدراهم سنوياً).
إذن فهل ستعمل الحكومة الجديدة في المغرب على تنقية الادارات المغربية في الداخل و السفارات و القنصليات المغربية في الخارج من الانتهازيين و الفساد و تحد من هذا اللوبي الذي يزحزح الثقة بين المواطنين المغاربة و مؤسسات وطنهم و خاصة المؤسسة الملكية ؟
و ما هي الاجراءات القانونية الفورية لحماية المغاربة في إدارات وطنهم في الداخل و في الخارج ، من خبث و تآمر اللوبي الفاسد من بعض الموظفين و من بعض المسؤولين العموميين الذين لا يحترمون لا توصيات الملك و لا الدستور و لا القوانين الجاري بها العامل ، فهم يشكلون خطرا على الكلّ و هم فوق القانون و يجب محاسبتهم و تقديمهم للعدالة ليحاكموا في إطار القانون و بإسم الملك .
-ملفات مغربية ساخنة
عن الصحفي سعيد مصلوحي / مدير نشر صوت المغرب الدولي

.jpg)

تعليقات